كتب - شريف سمير:
تكبد الاقتصاد الإسرائيلي فاتورة باهظة حصيلة 7 شهور من حرب غزة بلغت نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار)،
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز المالي المستمر منذ 12 شهرا ارتفع إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من أبريل في أعلى من تقديرات الحكومة عند 6.6 بالمئة لعام 2024.
** انخفاض مدفوعات الضرائب
كما ارتفعت النفقات بنسبة 36% تقريبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، واستحوذت نفقات الدفاع على ثلثها تقريبا كما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.2%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض مدفوعات الضرائب.
** أكبر عجز فى الميزانية!
ووفقا لتقارير دولية، تسير إسرائيل نحو "أكبر عجز على الإطلاق في ميزانيتها خلال هذا القرن"، حيث يعد عبء الإنفاق بين العوامل التي تبقي العملة الإسرائيلية تحت الضغط.
** تراجع الشيكل!
وقد شهد الشيكل تراجعا بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجعه بنسبة 4.5 بالمئة منذ بداية مارس، ليسجل ثاني أسوأ أداء بين 31 عملة رئيسية.
** رقابة شركات التصنيف!
كما أكدت المالية الإسرائيلية أن التأخير في بعض مدفوعات الضرائب من أبريل إلى مايو بسبب عطلة عيد الفصح ساهم في عجز مالي أوسع نطاقا ولو تم ذلك في الوقت المحدد، لكان العجز المتراكم قد وصل إلى ما يقدر بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع تزايد العبء المالي للحرب على غزة، أصبحت إسرائيل تحت رقابة شركات التصنيف.
** فبراير الأسود!
وفي فبراير الماضي، تلقت إسرائيل أول تخفيض لتصنيفها السيادي على الإطلاق بدرجة واحدة إلى A2 من وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، وهو القرار الذي انضمت إليه وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي، ومن المقرر أن تراجع الوكالتان درجة ديون إسرائيل هذا الأسبوع، مع احتفاظ كل منهما بنظرة مستقبلية سلبية.
وقد تركت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي تضع إسرائيل على غرار وكالة "ستاندرد آند بورز" عند A+، تصنيف إسرائيل دون تغيير حتى الآن.